و عمل به اطلاق را ترك گويد ؟ اصوليّين در اينجا مىگويند : اصل بر اين است كه به صورت مطلق عمل شود ، مگر اينكه گوينده قيد و وصفى بياورد كه دايره شمول مطلق را بگونه‌اى محدود و مقيّد سازد . مثلا خداوند فرموده است : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . . . » چون هيچ قيد و وصف محدودكننده‌اى در كلام خدا نيست ، شنونده حق ندارد اين حكم خدا را ناظر به موارد خاصّى كند و مواردى از بيع را از شمول حكم خارج نمايد . بنابراين حكم انواع بيع از قبيل نقد و نسيه و غيره تحت اين حكم قرار مىگيرند . مطلق و مقيّد و عام و خاص و تفاوت بين آنها در مباحث آتى تفصيلا مورد بحث قرار خواهد گرفت . د ) اصل تقدير - بنابراين اصل ، فرض اين است كه شارع و قانون‌گذار آنچه را كه منظورشان است بيان و ظاهر مىكنند ، به گونه‌اى كه شنونده از استماع و رؤيت كلام پى به مقصود مىبرد . حال اگر ترديد حاصل شود كه ممكن است كلمه يا جمله‌اى مخفى يا به اصطلاح در تقدير باشد ، براى گيرنده دستور يا به اصطلاح مكلّف چه چاره‌اى باقى مىماند ؟ علماى اصول در اين مقام مىگويند : بنا بر اصل عدم تقدير ، اصل اين است كه شارع منظورش را در قالب الفاظ بيان مىكند . پس اگر از ظاهر و بيان جمله و كلمه استفاده بيشترى نشود ، شنونده بايد به آنچه بيان شده و ظاهر گرديده اكتفا كند و نمىتوان او را در قبال عدم اجراى دستور و حكمى كه مقدور بوده و در منطوق حكم بيان نشده ، مؤاخذه كرد . ه ) اصل ظهور - بنابراين اصل ، منظور گوينده بايد از ظاهر